ولو تعذّر المثل إلاّ بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر .

--> ( 1 و 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 260 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في ضمان المثلي ج 2 ص 384 س 36 و 37 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 529 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 178 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 .